للحصر ممنوعة فتأمل وثانيا أنا نمنع من عدم ترجيح المجاز على التأكيد فإن المجاز أغلب من التأكيد والغلبة سبب للترجيح قطعا السادس أنّها استعملت في الحصر والأصل فيه الحقيقة لا يقال كذلك استعملت في غير الحصر كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الَّذين إذا ذكر اللَّه وجلت قلوبهم وقوله تعالى إنما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت الآية وقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشيها لعدم إرادة الحصر في هذه الآيات والأصل فيه الحقيقة لأنا نقول لا نسلَّم من استعمالها في غير الحصر وليس في الآيات الشريفة دلالة على ذلك لإمكان إرادة الحصر منها أمّا الأولى فبحمل المؤمنين على الكاملين في الإيمان وأمّا الثانية فبالحمل على أن المراد بيان أن هذه الإرادة لا تحصل إلَّا له تعالى وأمّا الثالثة فبحمل الإنذار على الإنذار النّافع فإن قلت كيف يمكن دعوى عدم استعمالها في غير الحصر مع أن استعمالها في الحصر الإضافي كثير وليس ذلك بحصر حقيقة قلت المقصود أنها لم تستعمل فيما ادعى الخصم أنها فيه حقيقة وهو التأكيد لا مطلقا تحقيق المطلب أن يقال إن الَّذي تحقق أن إنما إنما تستعمل في غير المعنى الذي ادعى الخصم أنها فيه حقيقة وأمّا فيه فلا فإذن لا يمكن المصير إلَّا إلى أنها للحصر الحقيقي لأن غيره مجاز قطعا فلا بد أن يكون هو المعنى الحقيقي لما تقرّر من أن اللفظ إذا استعمل في معان وكان ما عدا واحد منها مجاز كان اللَّازم الحكم بأن ذلك الواحد هو المعنى الحقيقي التّابع أنّه يصحّ إعمال الصّفة الواقعة بعدها فنقول إنما قائم أبوك وليس ذلك إلَّا لتضمنها معنى ما وإلَّا أمّا المقدمة الأولى فلتصريح بعض النحاة فيما حكي عنه بها وأمّا الثانية فلأن الصفة الواقعة بعدها لا تعمل إلَّا إذا اعتمدت على ما قبلها وهو هنا ليس إلَّا لنفي فتعين أن إنما متضمنة لمعنى ما وإلَّا لا يقال المقدمة الأولى ممنوعة فإن المصرّح بها غير معلوم أنّه ممّن يعتمد على قوله سلمنا لكن نمنع المقدّمة الثانية فإنه قد حكي عن الأخفش جواز إعمال اسم الفاعل غير معتمد على شيء لأنا نقول منع المقدّمتين ليس في محلَّه أمّا الأولى فلأن الظاهر من الحاكي عنه وهو صاحب المطوّل أنّه ممّن يعتمد على قوله وإلَّا لما تعرّض لمذهبه في المقام على أن نجم الأئمة صرّح بذلك في بحث اسم الفاعل ولا ريب أن كلامه حجة وأمّا الثانية فلما تقرر في النحو وقد حققه مفصّلا نجم الأئمة في البحث المذكور فإذن المعتمد هو القول الثالث وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إنما تدلّ على الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم كما صرّح به في مختصر المفتاح وتبعه في المطوّل وهو الظاهر من الجماعة الَّتي ادعت أنها للحصر وحكي عن أبي إسحاق الشيرازي والغزالي والكياهراسي والشيخ السّبكي القول بأن دلالتها عليه بالمفهوم وهو ضعيف لما تقدّم من الأدلَّة على كونها للحصر الثّاني لفظة إنما بفتح الهمزة تفيد الحصر عند ابن هشام في المغني لقوله تعالى قل إنما يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فإن الأولى لقصر الموصوف على الصّفة والثانية بالعكس ولأن الموجب للحصر في إنما بالكسر قائم في إنما بالفتح كما قال الچلبي في تعليقته على المطول فقال من قال سبب إفادة إنما الحصر تضمنها معنى ما وإلَّا قال في إنما بذلك لوجود هذا السّبب فيها ومن قال إن السّبب اجتماع حرفي التأكيد قال به في إنما وحكي عن أبي حيّان إنكار ذلك وقال هذا شيء انفرد به الزّمخشري ولا يعرف القائل بذلك إلَّا في إنّما بالكسر مفتاح لفظة ثمّ موضوعة للترتيب مع المهملة وهو قول أكثر النّحاة والحجة عليه وجهان الأول أن المتبادر من قولنا جاءني زيد ثم عمرو أن مجيء عمرو واقع بعد مجيء زيد بمدّة وليس إلَّا لكون ثم موضوعة لذلك الثاني صحة تكذيب من قال أكرمت زيدا ثم عمراً إذا كان إكرام عمرو مقارنا لإكرام زيد أو بعده بلا فصل وحكي عن الأخفش والفراء وقطرب والعبادي والكوفيين القول بأنها لا تدلّ على الترتيب بالكليّة وهو ضعيف نعم استعمالها في الترتيب المطلق الشامل للفور والتراخي شائع بحيث يمكن أن يعدّ من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة تمت